مسئولیت های دولت اسلامی در امر سرمایه گذاری
مسئولیت های دولت اسلامی در امر سرمایه گذاری
برخلاف نظام سرمایه داری ، دولت در نظام اقتصادی اسلام از جایگاه خاصی برخورداربوده ومسئولیت های مهمی بر عهده دارد؛ که عبارت اند از: نظارت وکنترل سرمایه گذاری های بخش خصوصی ، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال ، سرمایه گذاری های مستقیم دولت وتامین عدالت اجتماعی با سرمایه گذاری در امور انسانی .
الف – نظارت وکنترل سرمایه گذاری بخش خصوصی
دولت اسلامی بر اساس تعالیم شرع ، موظف است کل جریان امور اقتصادی جامعه از جمله سرمایه گذاری ها را زیر نظر داشته ودر موقع لزوم با وضع قوانین و مقرراتی در مسایل مختلفی چون قیمت گذاری، کنترل وزن وکیفیت کالاهای تولید شده ، جلوگیری از احتکار وانحصار، منع تلقی رکبان ،کنز، ربا خواری ودیگر مکاسب محرمه ، فعالیت های اقتصادی را به سمت تامین مصالح جامعه اسلامی و جلوگیری از هرگونه اجحاف وظلم هدایت کند. دراین زمینه به نقل قسمتی از نامه حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر والی مصر اکتفا می کنیم . حضرت در این نامه بعد از سفارش بازرگانان وتولید کنندگان ( پیشه وران ) واینکه آنان افراد مفید و زحمت کشی هستند می فرماید:
با این همه بدان که میان آنان بسیارند کسانی که معاملاتی بد دارند، بخیل و در پی احتکارند . برای سود خود می کوشند وکالا را به هر بها که خواهند می فروشند واین سود جویی وگران فروشی زیانی است برای همگان وعیب است بر والیان . پس باید از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) ازآن منع فرموده وباید خرید وفروش آسان صورت پذیرد وبا میزان عدل انجام گیرد، با نرخ هایی که نه به زیان فروشنده ونه خریدار باشد. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده وعبرت دیگران گردان ودرکیفر او اسراف مکن .
ب- ایجاد زمینه های سرمایه گذاری واشتغال مردم
یکی از مسئولیت های مهم دولت اسلامی فراهم کردن زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری واشتغال مردم است . تاریخ صدراسلام گواهی صادق بر این اهتمام است ؛ پیامبر (ص) بعد از هجرت به مدینه وتشکیل حکومت اسلامی درهمان حال که درگیر جنگ های متعدد با مشرکان قریش ویهودیان بودند، از گسترش فعالیت های اقتصادی مردم غافل نبودند . ایشان با انجام کارهای مختلف زمینه فعالیت واشتغال را برای مسلمانان فراهم می آورند که درزیربه نقل برخی از آنها می پردازیم .
1- شکستن تجارت انحصاری قریش وتشکیل کاروان تجاری برای مسلمانان
هنگام هجرت مسلمانان به مدینه تجارت تقریبا در انحصار قریش بود. برای از میان بردن این انحصار، پیامبر (ص) ابتدا کویشیدند راه تجاری قریش را نامن کنند. غزوه بدربه هیمن منظور درگرفت . قریش با شنیدن این خبر راه تجاری دیگری که از عراق می گذشت . انتخاب کرد . رسول خدا ( ص) متقابلا گروهی را برای مواجعه باآنان فرستادند. بزرگان قریش همگی گریختند وفقط یک یا دو مرد اسیر شدند . آنها کاروان را به حضور پیامبر (ص) آوردند ، ایشان خمس آن را که معادل بیست هزار درهم بود برگفتند وبقیه را بین اهل لشگر تقسیم نمودند. بعد از شکسته شدن این انحصار، پیامبر اکرم (ص) سرمایه لازم برای تجارت را از طریق عقد مضاربه برای مسلمانان فراهم کردند. ونیز وسیله حمل ونقل کالا را که آن روز شتر بود با تقسیم شترهای که در جنگ های متعدد به غنیمت گرفته می شد تامین نمودند . بدین ترتیب کاروان تجاری مسلمانان را راه انداختند.
2- ایجاد اشتغال برای مسلمانان مهاجر
از نخستین اقدامات پیامبر اکرم (ص) فراهم کردن زمینه تولید واشتغال در مدینه وتشویق انصارومهاجران به بستن قراردادهای مزارعه ومساقات با یکدیگربود. انصار که درابتدای هجرت صاحبان مزارع وباغ های مدینه بودند ، قصد داشتندمهاجران را شریک در املاک ودارایی خویش نمایند . حضرت راهنمایی فرمودند که مهاجران در مزارع وبستان های انصار به زارعت وباغداری بپردازند واین مهم را از طریق مشارکت های مزارعه ومساقات حل کنند . این کار علاوه بر آن که مهاجران فاقد زمین را به کار کشاورزی واداشت ، به بازدهی زمین های زیرکشت انصارنیز فزونی بخشید.
3- واگذاری زمین جهت تشویق سرمایه گذاری
یکی دیگر از اقدامات مهم پیامبر (ص) واگذاری زمین جهت امور مختلف اقتصادی بود. گاهی زمین هایی را میان مهاجران برای خانه سازی تقسیم کردند که به اقطاع الدورمعروف است . با این سیاست ، زمینه های سازندگی درمیان مسلمانان آغازشد ونیز یکی از نیازهای اساسی واولیه مهاجران را که مسکن بود، برآورد.
گاهی پیامبر(ص) با واگذاری زمین های بایر، زمینه سرمایه گذاری واحیارا فراهم آورده وگاهی هم با واگذاری زمین برای ساختن بازار وحمام موجبات فعالیت های تجاری وخدماتی را فراهم می کردند.
4- تامین سرمایه مالی
پیامبر اکرم (ص) از طریق تقسیم غنایم جنگی بین مجاهدان وتوزیع درآمدهای بیت المال مثل خمس ، زکات ، خراج ، انفاقات و... بین مسلمانان وواگذاری حق بهره برداری از انفالی که در اختیاردولت اسلامی بود ، به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم در تدارک سرمایه مالی لازم جهت انجام فعالیت های اقتصادی مسلمانان را یاری می دادند. در تاریخ حتی به مواردی برمی خوریم که گاهی مسلمانان برای تامین سرمایه فعالیت تجاری از بیت المال استقراض می کردند.
5- اعمال سیاست های مالی وپولی
درصدراسلام از خراج برای اجرای سیاست های مالی استفاده می شد. روشن ترین این سیاست ها دستور حضرت علی(ع) به مالک است که فرمود:
هنگام خشکسالی ورکود از میزان خراج بکاهد واز این کاهش نگران نباشد، زیرا موجب افزایش در آمد مردم ورونق اقتصادی می شود.پس از بهبود اوضاع ، والی می تواند دوباره خراج را افزایش دهد.
وبا ابزارهایی چون تحریم ربا وکنز و وضع مالیات زکات بر پول رایج (درهم و دینار) ومنع خارج کردن پول رایج از جریان از طریق شکستن دراهم ودنانیز و تبدیل آنها به زیور وآلات ، تا حد زیادی حجم پول درگردش را کنترل ومتناسب با فعالیت های حقیقی اقتصاد می کردند.
ج- سرمایه گذاری های مستقیم دولت اسلامی
یکی از مسائل بسیار مهم که لازم است اقتصادان اسلامی روی آن مطالعه کنند، تعیین حوزه فعالیت اقتصادی دولت اسلامی است . روشن است که دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع مالی عظیمی که در اختیار دارد – انفال ، خمس ، زکات ، و... مستقیما به فعالیت های گسترده ای دست بزند. هم چنین با توجه به اختیاراتی که شرع برایش قایل شده می تواند درموارد مصلحت حتی فعالیت های بخش خصوصی را هم با اعمال محدودیت ها وکنترل ها به شکل اقتصاد متمرکز اداره کند. لیکن سخن در این است که در مواقع عادی وطبیعی جایگاه بخش عمومی اسلامی در فعالیت های اقتصادی کجاست ؟ آیا بایستی همه فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کرده ودولت تنها به عنوان ناظر وزمینه ساز(مسئولیت های الف – ب) عمل کند، یا اینکه کلیه منابع مالی خود را مستقیما به کارگیرد. ویا حتی از این بالاتر با جذب قسمتی از منابع مالی وانسانی بخش خصوصی آنها را با هم مدیریت کند. دراین مورد کار عمده ای از ناحیه محققین صورت نگرفته است . ما با استفاده ازسخنان امام خمینی (ره) وبا کمک گرفتن از شواهد تاریخ در صدد تبیین آن هستیم حضرت امام (ره ) ازهمان ابتدای پیروزی انقلاب به این امر خطیر توجه داشتند که مبادا در پی افراط وتفریط هایی که دراین مساله می شود، اقتصاد از مسیر صحیح واسلامی دور شود. بخش هایی از سخنان حضرت امام (ره) .
درتاریخ 7/2/1358 فرموده اند:
دولت نمی تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد . وقتی محول کرد کار را به خود مردم ، هم مردم در هر منطقه ای هستند برای خودشان دلسوزتر هستند. بهتر اطلاع دارند به احتیاجات خودشان .
ودرتاریخ 4/6/1363می فرمایند:
کارهایی که از بازارنمی آید ومعلوم است که نمی تواند بازار انجام بدهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید جلوش را نگیرید، بعنی مشروع نیست ، آزادی مردم نباید سلب بشود؛ دولت باید نظارت بکند... خوب دولت که کشاورزی نمی تواند بکند کشاورزی را دولت باید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند ، تجارت هم همین طور است ، صنعت هم همین طور است ، صنایعی که ازشان نمی آید البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام بدهد ، کارهای که هم دولت می تواند انجام بدهد وهم مردم می توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند ، خودتان هم بکنید ، جلوی مردم را نگیرید . فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک کالایی بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است .
ودرتاریخ 22/11/1364می فرمایند:
کشاندن امور به سوی مالکیت دولت وکنار گذاشتن ملت ، بیماری مهلکی است که باید از آن احترازشود.
ودرتاریخ 19/3/1365می فرمایند:
مردم را در امور شرکت بدهید ، درتجارت شرکت بدهید درهمه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید . مدارسی که مردم می خواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان . البته نظارت لازم است انتقاد هم لازم است ، لکن کارشکنی نکنید.
وبالاخره دروصیت نامه می نویسند:
وصیت من به مجلس وشورای نگهبان ودولت ورئیس جمهور وشورای قضایی آن است که ... به مالکیت وسرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارید وبه ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها وفعالیت های سازنده به کار افتند و دولت و کشور به خود کفایی وصنایع سبک وسنگین برسانند.
امید با نام گذاری سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی ، با توجه به سفارشات حضرت امام نسبت به واگذاری کارها به مردم وفقط نظارت کافی از سوی دولت سالی ،باشد با حمایت از سرمایه گذاران وتولید کنندگان عزیز کشورمان بتوانیم خودکفایی به معنی واقعی قابل مشاهده باشد. باتشکر
منابع :
کتاب پس انداز وسرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی سید عباس موسویان .